به گزارش تحریریه، سازمان آمار و برنامه‌ریزی قطر در گزارشی که درباره چشم انداز اقتصادی قطر از سوی سازمان آمار و برنامه ریزی این کشور منتشر شد، آورده است رشد اقتصادی قطر به دلیل بهبود فعالیت های غیرنفتی به ویژه در بخش صنایع تبدیلی، زیر ساخت‌ها و خدمات به ویژه در زمینه گردشگری، خرده فروشی، عمده فروشی و بخش حمل و نقل رخ داده است.

«صالح بن محمد النابت» مدیر سازمان آمار و برنامه ریزی قطر گفته است پیش بینی شماری از نهادها، سازمان ها و بانک های بین المللی بیانگر آن است که اقتصاد قطر طی سال های مالی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب رشد ۲.۸ و۳.۷ درصدی را شاهد خواهد بود. در این پیش بینی ها فرض بر این است که صادرات هیدروکربن افزایش یابد. این موضوع می تواند درآمدهای مالی را برای قطر به دنبال داشته باشد و تحقق پشتوانه مالی را برای این کشور به دنبال داشته باشد تا دولت این کشور بتواند در زمینه زیر ساخت ها سرمایه گذاری بیشتری را انجام دهد.

طبق گزارش ها، گمانه زنی ها نشان از این دارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به رقم ۱.۶ الی ۲.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ به رقم  ۰.۷تا ۱.۸ درصد برسد. در نتیجه پیش بینی های خوش بینانه برای ثبات قیمت نفت و گاز طی دوره سال های۲۰۲۱تا ۲۰۲۳ میلادی این احتمال وجود دارد که منابع مالی عمومی به مازادی بین ۱.۹ تا ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی دست یابد.

درباره نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده، پیش بینی شود قطر در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ شاهد فشارهای تورمی وارداتی و داخلی بین ۲ تا ۳.۵ درصد باشد. 

روزنامه العربی الجدید نیز آورده است  قطر بودجه سال ۲۰۲۲ را با برآورد درآمدی کل ۱۹۶ میلیارد ریال (۵۳.۸ میلیارد دلار) تصویب کرد. این بودجه در مقایسه با بودجه ۲۰۲۱ میلادی ۲۲.۴ درصد افزایش را نشان می دهد. میانگین قیمت نفت ۵۵ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است و وزارت دارایی قطر پیش کرده است که قطر با کسری بودجه ای با رقم ۸.۳ میلیارد ریال روبرو شود.

البته باید انتظار داشت در سال ۲۰۲۲ قطر با انبوهی از گردشگران از سرتاسر جهان فراتر از آمار سال های قبل روبرو شود. برخی از حضور حداقل ۲ میلیون گردشگر اضافی در این کشور به علت برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال خبر می دهند. پیش بینی می شود برگزاری مهمترین رویداد ورزشی جهان در این کشور کوچک عربی، ده ها میلیارد دلار درآمد بیشتر را برای قطر در سال ۲۰۲۲ به همراه داشته باشد. 

پایان/